حثت صحيفة "فايننشال تايمز" على التحرك السريع والوقوف في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية لتجنب كارثة بيئية قاتلة في البحر الأحمر وذلك بإرسال ناقلة عملاقة ونقل 1 مليون برميل من النفط من ناقلة صافر الراسية قبالة سواحل اليمن، وسفينة صافر ترسو في عرض البحر والمملوكة للحكومة اليمنية دون أي صيانة منذ سيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 .
وأضاف التقرير أنه لم يتم الحفاظ على صافر أكثر أمانا منذ عام 2015 بسبب عدم الصيانة وهو ما خلق مزيجا متفجرا من النفط والصدأ ، مشيرا الى أن الناقلة هي واحدة من كبرى الناقلات التي تم بناؤها على الإطلاق وتم وضعها منذ أكثر من 30 عاما قبالة اليمن حيث كانت تستخدم في السابق للمساعدة في تخزين إنتاج النفط في البلاد ولكن منذ أن بدأت الحرب في اليمن عام 2015 توقفت جميع أعمال الصيانة على السفينة على الرغم من وجود 1 مليون برميل من النفط الخام في خزاناتها .
وأشارت الصحيفة إلى أنه بدون صيانة تكون السفينة بدون طاقة لذلك لا يمكن أن يكون هناك تنفيس للأبخرة من النفط الخام وهذا ما خلق مزيجا متفجرا داخل بدن الصدأ بالفعل من المستحيل أن نقول بالضبط متى قد ينفصل أو ينفجر لكن خبراء الشحن يستخدمون كلمات مثل "قريبا" عند مناقشة احتمال أن تقذف السفينة محتوياتها وهي أربعة أضعاف الحجم الذي أسكبته إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989 في البحر الأحمر .
وأوضحت الصحيفة أنه وبعد سنوات من العمل الدبلوماسي الدقيق تعتقد الأمم المتحدة أنها قريبة من الحل واتفقت ميليشيا الحوثي على أن أعمال الإنقاذ يمكن أن تبدأ أولا بتثبيت السفينة ثم نقل حمولتها إلى ناقلة أخرى أكثر صلاحية للإبحار .
واستطردت الصحيفة إنه نداء مصمم للتحدث إلى أكثر من مجرد طبيعة أفضل لصناعة الشحن ففي حالة حدوث تسرب تقدر الأمم المتحدة أن فاتورة التنظيف قد تصل إلى 20 مليار دولار على الأقل ، كما أن صناعة الشحن نفسها ستواجه تكاليف إضافية ولا يمكن لمالكي الناقلات السماح لسفنهم بالمرور عبر الممرات المائية شديدة التلوث نظرا للمخاطر التي تتعرض لها البضائع والطاقم مما يعني الالتفاف عبر طرق أطول ما يعني أن تكاليف الصناعة سترتفع بسرعة .
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن التكاليف الكارثية المحتملة للبيئة هي سبب كافٍ للعمل بشكل عاجل على تفريع صافر، لكن بالنسبة لصناعة الشحن فإن حدوث هذه الكارثة يصب في مصلحتها أيضاً .
