الخميس، 2 يونيو 2022

القرصنة الإيرانية تهدد الملاحة والإقتصاد الدولي
المانيا وفرنسا تدينان احتجاز ايران لناقلة نفط يونانية

دانت الخارجيتان الألمانية والفرنسية في بيانين منفصلين إحتجاز إيران لناقلتي نفط يونانيتين واعتبرتا أنه يخالف القانون الدولي ودعتا إيران للافراج عن السفينتين وطاقميهما .

واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في بيان أن إدانة المانيا وفرنسا للقرصنة الإيرانية تدخل غير لائق في الإجراءات القضائية المستقلة لإيران .

وكانت برلين اعتبرت أن الخطوة الإيرانية تشكل تدخلا غير مبرر في الملاحة التجارية وبالتالي تعد انتهاكا جسيما للقواعد الدولية ، في حين طالبت باريس إيران بالكف الفوري عن القيام بأعمال تنتهك قواعد القانون الدولي والإفراج الفوري عن الناقلتين وطاقميهما .

وكان الحرس الثوري أعلن أن بحريته أوقفت الناقلتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي من دون أن يحدد طبيعة هذه المخالفات ، وسارعت اليونان الى اتهام إيران بالقرصنة ، داعية مواطنيها الى تجنب السفر الى الجمهورية الإسلامية .

وأشارت إلى أن إحدى الناقلتين "دلتا بوسايدون" كانت تبحر في المياه الدولية ، فيما كانت الثانية التي لم تذكر اسمها موجودة على مقربة من السواحل الإيرانية ، وأفادت أن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين ، رافضة تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما .

تأتى مواقف برلين وباريس بعدما طالب الاتحاد الأوروبي طهران بإيضاح سريع ووقف التصعيد ، معرباً عن قلقه في بيان صادر الأحد من الاستيلاء غير المقبول للناقلتين اليونانيتين في الخليج العربي .

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن استمرار إيران في مضايقة السفن وتدخلها في حريات وحقوق الملاحة الدولية يمثلان تهديداً لسلامة الملاحة والاقتصاد الدولي .

الاثنين، 22 مارس 2021

أردوغان وسياسة المراوغة بدلا من المواجهة

تعددت مغازلات أنقرة للقاهرة مؤخرا في محاولات حثيثة تهدف لكسر الحصار والخروج من العزلة وتحسين صورة تركيا أمام المجتمع الدولي ، وفي تحرك لخطب ود القاهرة طالبت السلطات التركية منذ أيام الفضائيات التي تبث من إسطنبول (الشرق ومكملين والوطن) بوقف الانتقادات السلبية للقاهرة .

وبعد عدة إشارات من مسؤولين أتراك كبار حول رغبة أنقرة في التقارب مع مصر يبدو أن تركيا بدأت بالفعل تنفيذ مطالب القاهرة عبر وقف التدخل بشؤونها الداخلية في محاولة أكثر جدية نحو كسب الود وإنهاء الخلافات .

وإضافة إلى التضييق الإعلامي على قنوات الإخوان والترحيل المحتمل لعدد من عناصر التنظيم فمن غير المستبعد أن توقف حكومة أنقرة طلبات تجنيس العشرات من الإخوان من جيل الوسط الفارين من مصر في إطار التودد للقاهرة .

لكن مصر قابلت هذه المحاولات بشروط حددها وزير الخارجية سامح شكري قائلا أن "الأقوال وحدها لا تكفي وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات والأفعال هي التي تعيد أي علاقات إلى وضعها الطبيعي ".

ويرى محللون أن الرئيس التركي عندما رأى أن مصلحته العملية تكمن في التقارب مع القاهرة فلم يجد أي حرج في أن يعلن ذلك صراحة لقيادات الجماعة الموجودة في بلده ولم يجد حرجا في أن يخيرهم بين الالتزام بطبيعة المرحلة الجديدة وبين إغلاق القنوات ومغادرة البلاد ، رغم أنه كان في السابق يرى مصلحته العملية في رعاية الإخوان وفى احتضان رموز في الجماعة وفى إتاحة الفرصة أمامها لبث قنوات تليفزيونية .

وأوضحت التحليلات أن ما وجهته تركيا من رسائل انفتاحية إلى مصر والسعودية والإمارات ورسائل أكثر فاعلية خلال الأيام الماضية إلى القاهرة تمثل محاولة تركية لإعادة التموضع بعد أن أجبرتها السياسة المصرية في شرق المتوسط والتقارب مع اليونان وقبرص بما يخص الغاز وأمور استراتيجية أخرى إلى جانب الموقف المصري الحازم بما يخص ليبيا .

وينظر خبراء السياسة لحديث وزير الخارجية التركي عن إمكانية ترسيم الحدود البحرية مع مصر بأنه ليس أكثر من محاولة لتلطيف الأجواء مع مصر وهو ما فعلته أنقرة أيضاً مع كل من إسرائيل فرنسا وإبداء حسن النية للتفاوض مع اليونان ، وأن التغيير في المواقف التركية لن يكون جذرياً حتى تتضح طبيعة العلاقات مع واشنطن تحت إدارة الرئيس الأمريكية جو بايدن .

السياسة الخارجية التركية متقلبة وغير ثابتة و هناك دلائل تشير الى هذه التقلبات والرقص على المحاور واستغلال بعض الملفات كادوات ضغط فقط وليس بدوافع وطنية وانسانية وتكرار محاولات النظام التركي للتودد والتقارب مع مصر تمثل مجرد مساع غير جادة لا تعكس سياسة صادقة وحقيقية على أرض الواقع بل تكتيك لإخراج أنقرة من أزمات عديدة تتخبط فيها على الصعيد الأوروبي وشرق المتوسط وليبيا .


الأحد، 10 يناير 2021

بعد عداء وعقوبات أردوغان يغازل الاتحاد الأوروبي



مع بداية العام الجديد أعرب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا ، مشددا على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومبيناً أن الاجتماعات رفيعة المستوى ستعود بالفائدة على الطرفين .

وساد التوتر بين تركيا ودول الإتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية على خلفية العملية العسكرية التركية في سوريا فضلًا عن التوغل التركي في ليبيا ، إلى جانب نزاعات التنقيب عن الغاز مع قبرص .

العلاقات كانت قد تدهورت بالفعل بين الطرفين بانخفاض المعايير الديمقراطية منذ مسرحية الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 و التهديدات المتكررة من أردوغان بفتح تركيا حدودها مع اليونان مما يمهد الطريق لأزمة لاجئين جديدة .

وردا على أعمال التنقيب التركية في المتوسط وافق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد أنقرة دون أن تطال اقتصاد البلاد ، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة الأتراك المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول .

وتضمنت العقوبات توسيع قائمة سوداء تتكون من موظفين اثنين في شركة البترول التركية ، متضمنة احتمالية استهداف المزيد من الأفراد وربما إدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية في العقوبات إذا استمرت أنقرة في التنقيب بالمتوسط ، تبعها مع بداية العام الحالي فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا .

وبعد كل هذ التوتر بين أوروبا وتركيا بسبب ملفات خلافية عديدة عاد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان ليوجه أنظاره مجددا نحو الاتحاد الأوروبي عبر تأكيده بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة .