الغضب الشعبي يهدد ميليشيات الحوثي فى اليمن

قالت الحكومة اليمنية أمس الجمعة إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات متواصلة طالت إعلاميين وصحافيين ونشطاء ، واعتبرت الحكومة ذلك انعكاسا لحالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك الميليشيا وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها .

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان أن هذه الحملة التي وصفها بـ "المسعورة" تذكر بممارسات نظام الملالي من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات وأطفال إيران والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية .

واستغرب وزير الإعلام اليمني حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحافيين وإعلاميين ونشطاء، مطالباً بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا .

والخميس أعرب المركز الأميركي للعدالة عن قلقة من حملة قمع جديدة ومصادرة للحريات وحق التعبير تستعد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تنفيذها خلال الأيام المقبلة .

وقال المركز الحقوقي في بيان إنه يتابع حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير وإبداء آرائهم ومواقفهم مما يجري في مناطق سيطرة الجماعة من انتهاكات ونهب للأموال العامة والخاصة .

وذكّر المركز باعتقال الميليشيا لليوتيوبر أحمد حجر واليوتيوبر مصطفى المومري بسبب انتقاداتهما لممارسات الفساد في المؤسسات والجهات العامة التي تسيطر عليها الجماعة ، فضلاً عن الاعتقالات الحوثية التي طالت أكاديميين في المجال الصحي وناشطين إعلاميين في محافظة إب خلال الأسابيع الماضية .

وقال المركز : "منذ أيام تلوح جماعة الحوثي عبر قيادييها وإعلامييها وناشطيها بإيقاع العقوبات القاسية بحق كل من ينتقدها على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي ، إضافة إلى تحذيرها من التضامن مع المعتقلين لديها لتعبيرهم عن آرائهم في مؤشر خطير يعبر عن نوايا لاستهداف المزيد من الناشطين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي" .

وعبّر المركز الأميركي للعدالة عن قلقه من انتهاكات جديدة واسعة تشهدها مناطق سيطرة جماعة الحوثي ، إضافة إلى ما تشهده من انتهاكات سابقة ومستمرة منذ سنوات وحذر جماعة الحوثي من ممارسة المزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها .

ناجون من سجون الحوثي يروون تفاصيل تعذيبهم

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن جرائم التعذيب التى تمارسها مليشيات الحوثي ضد المواطنين اليمنيين الذين تعتقلهم بطريقة غير قانونية من نقاط التفتيش التي تقيمها في مداخل المدن .

وفي أكتوبر الماضي كان واضحا استعانة المحتجزين المفرج عنهم من سجون مليشيات الحوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى بالعكاكيز لمساعدتهم على السير في دليل واضح على مدى وحشية التعذيب الحوثي الذي تعرضوا له .

وخلال التعذيب يشكو الضحية من آلام لا تفارقه طوال فترة الاحتجاز ولا يحصل المختطف خلالها على مسكن أو دواء يخفف عنه تلك الآلام أو أن يتم تطبيب الجروح التي أصيب بها بل إن المحققين يستمتعون بأنين المعتقلين ويتلذذون بمعاناتهم .

ووفقا لشهادات المفرج عنهم أن أكثر أساليب التعذيب إجراما كانت عندما استخدم عناصر مليشيات الحوثي قضبانا حديدية مصنوعة من الصلب لتهشيم عظام أطرافهم السفلية ، ويشير خالد الذي أصيب بإعاقه بدنية إلى أن المعتقل المفرج عنه من سجون مليشيات الحوثي يعود إلى أهله فاقدا الحركة وعاجزا عن القيام بأي شيء بعدما أصيب بإعاقة مستديمة .

ويقول خالد في تسجيل مرئي إن "سجانيه قيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا أعينه بقطعة من القماش، فيما وضعت قيود على أطرافه السفلية، وبينما كان يوجه له المحقق الأسئلة كان هناك من يتولى ضربه على مؤخرة رأسه بشيء صلب لدفعه على الاعتراف".

وكانت الضربات القوية تجعله يدخل في غيبوبة نتيجة الآلام المبرحة لكن عناصر المليشيات كانوا يصبون المياه الباردة على رأسه وجسمه لإيقاظه كلما غشي عليه ويعاودون تعذيبه .

وسلط تقرير بعنوان "الموت البطيء" أصدرته "منظمة سام للحقوق والحريات" ومقرها جنيف، الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المرضى في سجون ميليشيات الحوثي وأدانت المنظمة حالات الإهمال الطبي التي يتعرض لها مدنيون معتقلون تعسفياً في سجون تابعة لميليشيا الحوثي .

وأضافت أن الظروف الصحية التي تفرضها ميليشيا الحوثي على المعتقلين في سجونها يمكن وصفها بـ"تنفيذ حكم بالموت البطيء" على هؤلاء السجناء الذين يعاني بعضهم من أمراض مميتة ويحرمون من حقهم في الحصول على العلاج .

ولايزال التعذيب واحدا من أكثر الجرائم الوحشية التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين المحتجزين في سجونها حيث نقلت تجارب إيران في قمع معارضيها عبر تطبيق تلك الأساليب مع المعتقلين اليمنيين .

موجة اعتقالات عنيفة بجامعة بوجازيتشى التركية

تجددت تظاهرات طلاب وكوادر جامعة بوجازيتشي في مدينة إسطنبول التركية احتجاجاً على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان أكاديمياً مقرباً منه في رئاسة الجامعة .

وأشارت تقارير إعلامية الى التدخل العنيف لقوات الشرطة بعد ان أراد الطلاب إلقاء بيان في الحرم الجامعى وفتح الخيام للاحتجاج إلا أن الشرطة صادرت الخيام بالضرب واعتقلت العديد من الطلاب .

وفى سياق متصل أعلن أساتذة جامعة بوجازيتشي عن استيائهم وغضبهم بسبب اعتقال 45 طالبا بالأمس من الحرم الجامعي وأدلوا أمس ببيان نددوا فيه بالاعتقال العنيف الذي تعرض له الطلاب وطالبوا الإدارة المعنية بالاستقالة .

وقال البيان : " جرت محاولة لحظر الطلاب من دخول حرم جامعة بوجازيتشي كما كان الحال عدة مرات من قبل بأمر من رئيس الجامعة الذي تم الطعن في شرعيته ومنع 45 طالبا من طلاب جامعة بوجازيتشي الحكومية من ممارسة حقوقهم في الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور " .

وأضاف البيان : " يجب أن تكون هناك بيئة يشعر فيها طلاب جامعتنا بالأمان دون قيد أو شرط وأن يعبروا عن آرائهم بحرية. إن حصار مثل هذه البيئة من قبل الأمن الخاص ورجال الشرطة في ثياب مدنية وشرطة مكافحة الشغب أمر غير مقبول" .

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد علقت على موجة الاحتجاجات الأولى بالجامعة حيث وصفت ما يحدث داخلها بـ"حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة ، كما أعربت المعارضة التركية عن إدانتها الشديدة لطريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات الطلابية .

تركيا أصبحت سجن كبير ومأوى لقيادات الإرهاب

وجهت صحيفة أحوال التركية المعارضة فى إفتتاحيتها إتهامات للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن تركيا تحولت الى سجن كبير ، بينما إتهمت المعارضة التركية أردوغان بتحويل البلد لمركز لإيواء قيادات جماعات متطرفة .

ومؤخرا اعتقلت السلطات التركية أربعة أشخاص بينهم 3 عسكريين متقاعدين على خلفية اتهامهم بالانتماء لرجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف بتدبير مسرحية انقلابية عام 2016 .

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن ، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات وغيرها من الوظائف الحكومية بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين .

وفى سياق متصل انتقد رئيس جمعية حقوق الإنسان في تركيا "أوزترك ترك دوغان" صمت وزارة الداخلية تجاه حالات الاختطاف القسري التي تشهدها البلاد ، وقال ترك دوغان خلال مؤتمر صحفي إن حالات الاختطاف القسري ارتفعت في تركيا خلال السنوات الأربع الماضية .

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار قانون الحصانة عقب المسرحية الانقلابية لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي لمن تسميهم السلطات بالانقلابيين .

دكتاتورية اردوغان تمتد للجامعات

حكومة حزب العدالة والتنمية التركية تواصل تقويض استقلالية الجامعات والمنظمات المدنية وكذلك حقوق وحريات الأفراد ، ومؤخرا أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص غداة تظاهرات شارك فيها المئات من طلاب جامعة البوسفور في إسطنبول احتجاجا على تعيين رئيس لها مقرب من حزب أردوغان .

ففي مطلع الشهر الجارى استخدم الرئيس رجب طيب أردوغان المرسوم 676 لعام 2016 لتعيين البروفيسور مليح بولو وهو أحد أنصار الحزب الحاكم عميدًا لجامعة البوسفور رغم انه ليس عضوا في هيئة التدريس بالجامعة منتهكا القواعد والممارسات المعمول بها في الجامعة .

وقد شهدت تركيا على مدى الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة تعتبر نقلة نوعية في الاحتجاجات التي تملأ البلاد ضد سياسات الرئيس التركي الذي اتهم الطلاب المشاركين في الاحتجاجات بالإرهابيين .

هذه الاحتجاجات التي استمرت لأيام حاولت فيها الشرطة التركية اتخاذ إجراءات صارمة لكنها زادت الوضع سوءاً ، ورفض الطلاب بدعم من أساتذتهم التنازل عن مطالبهم مؤكدين تمسكهم بحقهم حتى النهاية ومتهمين مليح بولو بالسرقة الفكرية فى العديد من اللأبحاث التى كتبها .

وقادت الشرطة حملة اعتقالات لعشرات الطلاب إلا أنها لم تستطع وقف زحف التظاهرات الطلابية التي شملت جامعات متعددة بإسطنبول واعتقلت 36 من المحتجين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم والتحقيق معهم بطريقة بلغت درجة تعريتهم كما ذكر  حقوقيون .