الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتجمع السلمي في إيران

امتدح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز شجاعة المتظاهرين الإيرانيين ومواصلتهم للاحتجاجات ضد النظام رغم حملة القمع الشديدة التي يقوم بها .

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "تستمر الحشود أسبوعًا بعد أسبوع في أماكن مثل زاهدان وسيستان وبلوشستان"، مضيفا أنه "لم يوقفهم إغلاق النظام الإيراني للإنترنت وحملات القمع العنيفة التي أسفرت عن مئات القتلى في بلدات هؤلاء المتظاهرين".

وفي إشارة إلى إجراءات الحكومة الأميركية ضد النظام الإيراني بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وتعاون طهران وموسكو أكد نيد برايس على استمرار وتشديد هذه الإجراءات.

كما دعا السيناتور الديمقراطي النشطاء الإيرانيين إلى عدم الاستسلام للنظام مشيدا بلاعبة الشطرنج سار الإيرانية التي غادرت إلى إسبانيا وقال "يجب على لاعبة الشطرنج سارة وأمثالها الاختيار بين الدفاع عن المستوى الأساسي لحقوق الإنسان أو العودة إلى بلدهم"، وحذر قائلا "يقدم النظام الإيراني خيارات قليلة لمن لا يخضع لقمعه".

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي إن الاحتجاجات في إيران عفوية وقد تجاوزت الحدود القومية والجغرافية وليس لها قيادة نوعا ما ولذلك تمكن المحتجون من مواصلة جهودهم بشكل لم يكن ممكنا في الاحتجاجات السابقة .

وردا على سؤال حول الرسالة المشتركة الأخيرة للشخصيات المعارضة البارزة قال برايس : "الأمر يعود للشعب الإيراني في تقرير كيفية تنظيم نشاطه ، كما أنه من واجب الولايات المتحدة دعم حرية التعبير والتجمع وجميع حريات الشعب"، بحسب ما نقل موقع "إيران إنترناشونال".

وأكد المسؤول الأميركي على أن تركيز واشنطن لم يعد على إحياء الاتفاق النووي وخاصة منذ سبتمبر بل التركيز على دعم الحريات الأساسية للشعب الإيراني وعلى التعاون المتزايد للنظام الإيراني وروسيا في الحرب الأوكرانية .

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران وقضى المئات خلال الاحتجاجات بنيران قوات الأمن. كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها. إضافة إلى تزايد وتيرة الإعدامات بحق المحتجين .

الحرس الثورى الإيرانى سيظل تنظيما إرهابيا

يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد حسم قراره بشأن إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب وفق ما نقل أكثر من مصدر في الأيام الماضية .

ونقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عن مصدرين لم يذكر اسميهما أن الولايات المتحدة لن ترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية .

وقال مسؤول غربي وصف بالكبير عبر الموقع الإخباري إن قرار الرئيس الأميركي جو بشأن الإبقاء على الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب  قرار نهائي وأنه أكد على أن "نافذة الامتيازات الإيرانية قد أغلقت" .

وكان مسؤول أميركي مطلع على الملف قد أبلغ "بوليتيكو" الشهر الماضي أن موقف الولايات المتحدة هو أنه "ما لم توافق إيران على اتخاذ خطوات معينة لتهدئة المخاوف الأمنية فيما بعد خطة العمل الشاملة المشتركة فإن واشنطن لن ترفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثوري".

وأوضح المسؤول أن موقف الإدارة "لن يتغير خاصة بالنظر إلى التهديدات المستمرة من قبل الحرس الثوري ضد الأميركيين" ، فيما يرى معارضو الاتفاق النووي أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدا في معظم أنحاء الشرق الأوسط .

وأضاف المسؤول الأميركي نفسه وقتها أن رفض إيران اتخاذ مثل هذه الخطوات الأمنية جنبا إلى جنب مع المخاوف السياسية المتزايدة في الكونجرس فيما يتعلق بتصنيف الإرهاب يعني أنه من غير المرجح أن تقدم إدارة بايدن على إسقاط التصنيف في سياق مفاوضات العودة للاتفاق النووي .

وأشار تقرير بوليتكو إلى أن أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين أيدت في وقت سابق من هذا الشهر قرارا يعارض رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني وأعلنت أن أي اتفاق نووي مع طهران يجب أن يتعامل أيضا مع دعم إيران للنشاط الإرهابي .

وقال معارضون للإتفاق النووى داخل الكونجرس الأمريكى أن الحرس الثوري عمل لسنوات طويلة على خرق القطاعات الاقتصادية الإيرانية والسيطرة عليها وضمان نفوذه ونفوذ المرشد على الدولة الإيرانية واقتصادها وحول البلاد إلى أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم.

فى حين يرى خبراء عسكريون أن الحرس الثوري هو المسئول الأول عن تطبيق برنامج التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الجارة بالإضافة الى دعم أعمال الإرهاب الدولي وبرنامج الصواريخ العابرة .

إعترافات دبلوماسى أمريكى تدين قطر

كشفت سجلات المحكمة الأميركية مؤخرا عن اعترافات السفير الأميركي السابق ريتشارد أولسون بأنه مذنب في ممارسة الضغوط السرية لصالح قطر أثناء وجوده في الخدمة وبعد تقاعده بقليل .

وحسبما نقلت صحيفة "بيزنس استاندرد" فقد كشفت التقارير عن أن السفير الأميركي متهم بقبول رحلة سخية إلى قطر عندما كان لا يزال يعمل مبعوثا للولايات المتحدة إلى باكستان.

وأوضحت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى أولسون تشمل التودد إلى العميل الأجنبي أثناء توليه منصبه واستخدام نفوذه السياسي لتعزيز المصالح القطرية في واشنطن بعد تقاعده .

وفي الرسالة التي قدمها محامي السفير الأميركي السابق قال : " أرغب في الإقرار بالذنب في الجرائم المنسوبة إليه والتنازل عن المحاكمة في مقاطعة كاليفورنيا المركزية والتخلص من القضية في مقاطعة كولومبيا التي أتواجد فيها " .

وأفاد التقرير بأن أولسون الذي شغل أيضًا منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان وجهت إليه تهم في المحكمة الفيدرالية بشأن انتهاك القيود وممارسة الضغط لصالح دولة أجنبية أثناء الخدمة وفي غضون عام بعد التقاعد .

وحصل أولسون على جائزة الخدمة الرئاسية المتميزة وجائزة وزير الدفاع للخدمة المدنية الاستثنائية، وحصل ثلاث مرات على جائزة الشرف العليا لوزارة الخارجية ، كما أنه عاش في فرجينيا بعد تقاعده وكان منتظما في شؤون جنوب آسيا في مراكز الأبحاث في واشنطن حيث إنه غالبا ما كان يعلن عن تقديره لجهود باكستان في احتواء الإرهاب .

وأرسل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أولسون إلى باكستان في عام 2012 عندما استقال السفير آنذاك كاميرون مونتر بعد غارة 2011 في أبوت أباد التي أدت إلى مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن .

ويبدو أن مونتر لم تتم استشارته قبل الغارة لكن العلاقات توترت مع باكستان حيث تم إبلاغ إسلام أباد بذلك في وقت لاحق .

قدم أولسون أوراق اعتماده إلى الرئيس آصف علي زرداري في 31 أكتوبر 2012 وخدم في باكستان حتى 27 أكتوبر 2015 ، وتشير التقارير إلى أن أولسون في أثناء توليه منصبه استخدم نفوذه السياسي لتعزيز المصالح القطرية في واشنطن بعد تقاعده وتودد للقطريين لأداء هذا الدور .

ووجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات للسفير السابق بأنه أدلى ببيانات كاذبة في "أوراق الأخلاق وانتهاك القوانين" التي تقيد الضغط الأجنبي من قِبل المسؤولين الفيدراليين السابقين إذ تعد التهمتان جنحتين .

تركيا حليف لا يتصرف كما يجب

اتهم أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكى جو بايدن لمنصب وزير الخارجية تركيا بأنها لا تتصرف كحليف ، مشيرا إلى إمكانية فرض المزيد من العقوبات على أنقرة بسبب شرائها منظومة "إس - 400" .

وقبل يوم من تنصيب جو بايدن رئيسا خلفا لترامب الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بلينكين : "أعتقد أننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على تأثير العقوبات الحالية ومن ثم تحديد ما إذا كان هناك مزيد مما يتعين القيام به".

وتابع بلينكين في السياق ذاته قائلا إن "تركيا حليف لا يتصرف كما يجب، وهذا تحد كبير للغاية بالنسبة لنا ونحن واضحون جدا حياله".

يشار إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا كانت حازت على دعم الحزبين في الكونغرس وقد أعلنت بموجب ما يسمى قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة بواسطة العقوبات ، واللافت أن هذا القانون يستخدم للمرة الأولى ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي .

وكانت واشنطن فرضت الشهر الماضي عقوبات على الصناعات العسكرية التركية بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس -400" .

واشنطن تعتزم تصنيف "الحوثى" منظمة ارهابية

تتحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية إشعال شرارة العنف والفوضى والتدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن بسبب انقلابها على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني .

ويأتى قرار الإدارة الأمريكية المرتقب بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب ليؤكد أن العالم بات يفتح عينيه على انتهاكات هذه الميليشيا وأجندتها التخريبية التي لا تستهدف اليمن فقط بل كذلك أمن واستقرار المنطقة برمتها .

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن القرار الأمريكى قد يتم الإعلان عنه بحلول يوم الإثنين قبل أيام من تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير .

هذا القرار يمكنه أنه يشكل عامل ضغط إضافي على الحوثي ومنظمته الإرهابية وقد يجبر قادتها على العودة بشكل جاد للمشاورات السياسية والتوصل إلى حل شامل وفق المرجعيات الثلاث .

كما أن أهمية هذا القرار تأتي بتحدد طبيعة الميليشيا التي اختطفت القرار اليمني ويمثل اعترافاً كاملاً ودامغاً بأهمية وشرعية جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أسوأ التنظيمات المتطرفة التي شهدتها المنطقة.

أن إنهاء التمرد الحوثي الذي يأخذ اليمن رهينة ويستغله في محاولة تمرير أجندات إقليمية خبيثة إنما هو مسؤولية أخلاقية يتحملها ضمير العالم الحر وقرار الإدارة الأمريكية يأتي في سياق الاستجابة لهذه المسؤولية ، فاستمرار الصمت الدولي على جرائم مليشيا الحوثي سيطيل معاناة اليمنيين ويجعل اليمن مرتعا للإرهاب ومصدرا لنشره في المنطقة والعالم ومن غير المنطقي استمرار التجاهل لإرهاب منظم يفتك بـ 30 مليون يمني ويهدد أمن الطاقة وخطوط الملاحة في أهم الممرات الدولية .

ووفق إحصاءات يمنية رسمية فجرت مليشيا الحوثي 898 منزلا وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها 753 منزلاً سكنياً و45 مسجداً وداراً للقرآن و36 مدرسة ومرفقاً تعليمياً وحولت 160 مسجداً إلى ثكنات عسكرية واستراحات لعناصرها .

ونهاية ديسمبر الماضي أقدمت المليشيا على تفجير مطار عدن جنوبي اليمن الذي أسفر عن سقوط 135 قتيلاً وجريحاً من المدنيين والصحفيين وموظفي الصليب الأحمر الدولي ولاقى إدانات دولية عديدة .

وعلى المستوى الخارجي واصلت المليشيا أعمالها الإرهابية والإجرامية التي مثلت تهديداً لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل، بل وأيضاً للأمن العالمي من خلال تهديد حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وتهديد تجارة النفط العالمية والمنشآت النفطية السعودية .

بدوره أكد الجيش اليمني على أن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" يفتح الطريق على مصرعيه أمام محاكمة المليشيا دوليا على الجرائم التي ترتكبها ، كما دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه تصاعد جرائم الحرب الوحشية التي تشنها مليشيا الحوثي . 

كما أشاد مجلس النواب اليمني بإعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها تصنيف ميليشيا ‏الحوثي جماعةً إرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب ، وأكد المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن العالم أدرك وتأكد له حقيقة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، مشيرا إلى ما تقوم به الميليشيات من تدمير لليمن وما تشكله من خطر على السلم والأمن  الدوليين  .

وإجتمعت كافة الإطياف اليمنية على أن خطوة واشنطن المرتقبة هى السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي حيث ستدعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية ، كما أنها ستشكل تحركاً مهما لعزل هذه المليشيات ومحاصرتها إقليمياً ودولياً وقطع أي مصادر تمويل لها .